ضرورت طرح سؤال در خصوص بودجه‌ی مدیریت شهری ارومیه
به گزارش ندای ارومیه، بررسی اجمالی بودجه‌ی شهر ارومیه طی سال‌های گذشته نشان می‌دهد که اعتبار تخصیص یافته به هر منطقه‌ی شهرداری به میزان آورده و درآمد آن منطقه گره خورده است.
بودجه‌ی مناطق ۱ و ۵ شهری که متراژ زمین در آن‌ها قیمت بالاتری دارد و خانه‌های گران‌قیمت‌تر و بزرگ‌تری در آن ساخته شده، غالبا تا سه و چهار برابر سایر مناطق ۵گانه‌ی شهرداری بوده و در برخی مناطق، به دلیل این که بخش عمده‌ی مساحت آن را خانه‌ها و زمین‌های قولنامه‌ای تشکیل می‌دهد، درآمد و به تبع آن بودجه کمتر است.
وفتی از درآمد مناطق سخن گفته می‌شود، عمدتا منظور مجموعه‌ی عواید حاصل از ماده ۱۰۰، عوارض پسماند و نوسازی و همچنین ارزش افزوده است.
کارشناسان، صاحب‌نظران و بخش عمده‌ی اعضای شوراهای شهر در ادوار مختلف بر سر این موضوع اتفاق نظر دارند که عملا نمی‌توان ادعا کرد شهر از منبع درآمدی پایدار برخوردار است گرچه متن قانونی که به سال ۱۳۴۷ باز می‌گردد عوارض پسماند و نوسازی را به عنوان منبع پایدار معرفی نموده است.
ضرورت برخورداری از یک منبع پایدار درآمد طی سال‌های گذشته بین متولیان مدیریت شهری در ارومیه پیگیری گردید و تصمیم بر این شد که با جذب سرمایه‌گذار و راه‌اندازی واحد صنعتی به منظور تولید برق از زباله‌های شهری که روزانه به میزان ۵۰۰ تن تولید می‌شود، بخشی از بودجه‌ی شهر تامین گردد که نهایتا با کاهش قیمت خرید توسط وزارت نیرو، این طرح نیز منتفی گردید.
حال پیرامون بحث بودجه‌ی شهر چند نکته و سوال حائز اهمیت مطرح می‌گردد:
نخست این که آیا مرکز پژوهش‌های شورای اسلامی شهر ارومیه پژوهشی را در خصوص منابع بالقوه‌ی درآمدی پایدار که در شهرهای مختلف ایران و جهان به عنوان تجربه‌ی موفق و قابل تعمیم محسوب شوند انجام داده است؟
ثانیا گره خوردن بودجه به درآمد هر منطقه چه مبنایی داشته است؟ آیا صرفا چون این امر توسط برخی اعضای شورا بدیهی محسوب می‌شده به یک سنت تبدیل گردیده است؟
ثالثا بودجه‌ای که جدا از بودجه‌ی مناطق و در قالب پروژه‌های عمرانی و فضای سبز و… و از طریق معاونت‌های شهرسازی و زیباسازی و فضای سبز و… به مناطق تزریق می‌شود بر چه اساسی اولویت‌بندی و مکان‌یابی می‌شوند؟
موارد مذکور سوال‌هایی هستند که طی سال‌های گذشته در فضای رسانه، نشست‌های تخصصی و همچنین انتخابات شورا کمتر بدان پرداخته شده است.
به نظر تمرکز فعالین شهر در حوزه‌ی بودجه و طرح سوال پیرامون آن، نتایج مثبتی را در تقویت عدالت و پیشرفت شهری به دنبال خواهد داشت.
انتهای گزارش/