پایگاه خبری تحلیلی ندای ارومیـه

به گزارش ندای ارومیه؛ زمین خواری، یکی از عوامل مهم نابودی سرمایه اندک قشر مستضعف جامعه و گسترش فقر و حاشیه نشینی است زیرا زمین خواران به واسطه تصرف و تفکیک غیر قانونی اراضی ملی و زمین‌های کشاورزی، اقدام به فروش آنها با قیمت نسبتا پایین تر به افراد مستضعف می‌کنند، افرادی که ناتوان از تامین زمین مناسب هستند و با خرید این زمین‌ها و تحمل دردسرهای آتی آن، سرمایه اندک خود را هم از دست می‌دهند. با توجه به این موضوع زمین خواری را یکی از مسائل مهم کشور می توان عنوان کرد.

یکی از شگردهای اغلب زمین خواران، تصرف، تغییر کاربری و تفکیک غیرقانونی اراضی است. سپس این افراد با استفاده از قولنامه و بیع نامه، این زمینها را به فروش می رسانند. به عنوان مثال،سرهنگ بهمن رستمی رئیس پلیس امنیت اقتصادی آذربایجان غربی گفته است از ابتدای سال ۹۹ تا پایان نیمه نخست سال، بیش از ۱۳۴ پرونده مرتبط با زمین خواری در دستور کار قرار داشت که در این زمینه ۱۳۷ نفر دستگیر و بازداشت شده‌اند که با انجام اقدامات و نیز تشکیل مجامع قضایی، ۲۸۱ هکتار از اراضی دولتی و ملی به ارزش ریالی بیش از ۸۰۰ میلیارد ریال بازپس گرفته شده است.

به همین دلیل، ممانعت از تفکیک و معامله زمین خارج از چارچوب‌های قانونی و همچنین پیشگیری از تغییر کاربری غیرقانونی اراضی و زمین‌های کشاورزی از جمله راهکارهایی است که ذهن متولیان دستگاه قضا را به خود مشغول کرده است. در همین راستا، قوه قضائیه ممانعت از تفکیک و معامله زمین خارج از چارچوب‌های قانونی، پیشگیری از تغییر کاربری غیرقانونی در محدوده‌ها و محلات هدف و همچنین الزام دستگاه‌ها به حفظ و صیانت از اراضی دولتی تحت مالکیت خود را سه موضوع مهم مورد بحث در اولین جلسه کارگروه مرکزی پیش بینی و پیشگیری از گسترش بافت‌های ناکارآمد عنوان کرد.

اظهارات مسئولین دستگاه قضا بیانگر فهم مناسب آنها از ریشه‌های زمین خواری است، اما نکته‌ای که مغفول مانده است بستر این تغییر کاربری‌ها و تفکیک و فروش اراضی است. به اذعان کارشناسان و مقامات  قوه قضائیه، توسعه فراوان استفاده از اسناد عادی و اعتبار آنها در محاکم قضایی منجر به بروز این مشکلات شده است.

به گزارش ندای ارومیه افراد برای انجام امور روزمره خود و حتی برخی از معاملات ساده خود سندی عادی تنظیم می کنند . یعنی بر روی یک برگه و بدون دخالت مامور رسمی سندی تنظیم کرده و اقدام به امضا کردن آن می کنند . چنین اسنادی نیز جزء اسناد عادی محسوب می شوند .

به عنوان نتیجه ، هر نوشته ای که یکی از ارکان مذکور در ماده ۱۲۸۷ قانون مدنی را نداشته باشد ، اما مهر ، امضا یا اثر انگشت داشته باشد ، سند عادی محسوب می شود و اعتبار سند عادی را خواهند داشت . کاربردی ترین سند عادی قولنامه ای است که معمولا قبل از تنظیم رسمی سند میان دو شخص بسته می شود .

ساماندهی اسناد عادی در معاملات زمین، اولویت اصلی پیشگیری از زمین خواری

مهم ترین ابزار افراد سودجو در بحث تفکیک اراضی و فروش آنها، بهره گیری از قولنامه، بیع نامه و به طور کلی، اسناد عادی است که مورد اعتماد مردم است و نزد حاکمیت نیز دارای اعتبار است.

اسناد عادی قابلیت رهگیری و ثبت سوابق ندارد و به همین دلیل، بستر بسیار موثری برای زمین‌خواری است. به همین دلیل، زمین‌خواران پس از تصرف و تغییر کاربری غیر قانونی اراضی، از طریق سازوکار بیع نامه و به صورت عادی، اقدام به فروش قطعات تفکیک شده می کنند.

بدین ترتیب حاکمیت به جای مواجه شدن با زمین خوار اصلی و برخورد با آن، با افراد مستضعفی مواجه است که از روی ناچاری و به هوای صاحب خانه شدن، اقدام به خرید این زمین‌های نسبتا ارزان تر کرده اند و در این راه، تنها سرمایه خود را از دست داده‌اند.

از آنجایی که عمده زمین خواری‌ها به این صورت به وقوع  می‌پیوندد، می‌توان اذعان کرد که یکی از مهم ترین عوامل زمین‌خواری، رواج غیرساماندهی شده اسناد عادی در معاملات مردم است.

البته اسناد عادی علی رغم تبعات منفی زیاد، ابزار تسهیل انجام معاملات توسط مردم است و در نتیجه، قابل حذف از سیستم مبادلات نیستند، اما می‌توان به منظور کاهش ریسک معاملات و همچنین کاهش تبعات آن، ساماندهی اسناد عادی و ثبت آن و حفظ سوابق را مد نظر قرار داد.

برای این منظور لازم است علاوه بر نظارت صحیح بر مراکز تنظیم این اسناد مانند بنگاه‌های مشاورین املاک و اتومبیل، دسترسی اطلاعاتی نیز برای آنها ایجاد شود.

گزارش: علی اصغر تمن

انتهای پیام/