پایگاه خبری تحلیلی ندای ارومیـه

ندای ارومیه – تحولات قابل توجهی در سیستم امنیتی ترکیه در حال وقوع است؛ بر اساس دستوری که از سوی ریاست جمهوری ترکیه بر اساس قوانین وضعیت فوق العاده در کشور ابلاغ شده است سازمان “نهاد هماهنگی اطلاعاتی ملی” (Milli İstihbarat Koordinasyon Kurulu) از نظارت رییس میت به نظارت شخص رییس جمهور در آمد و سازمان میت نیز از زیر مجموعه نخست وزیری خارج و زیر مجموعه نهاد ریاست جمهوری قرار گرفت.

همچنین پس از این هرگونه تعقیب قضایی رییس سازمان میت با اجازه رییس جمهور خواهد بود و در صورت عدم تجویز او امکان پیگیری قانونی رئیس سازمان اطلاعاتی کشور وجود نخواهد داشت.

سازمان میت از حوزه اختیارات وسیعتری در عرصه نیروهای ارتش مواجه شده است و پس از این قادر خواهد بود تا در مورد پرسنل ارتش و وزارت دفاع تشکیل پرونده داده و فعالیت های اطلاعاتی انجام دهد. پیش از این، این وظیفه بر عهده ساطمان اطلاعات ارتش بود.

نکات قابل توجهی که این تحولات وجود دارد

۱ افزایش سهم رئیس جمهور در تحولات امنیتی کشور و کاهش نقش نخست وزیر است که طبیعتا از تبعات رفراندوم چند ماه پیش است.

۲ سهم غیرنظامیان در امنیت کشور بر نظامیان میچربد و فرآیند تحکم غیرنظامیان بر نظامیان در حال تداوم است. پیش از این نیز در وزارت دفاع و شورای عالی نظامی این فرآیند تحکیم شده بود.

۳ رئیس سازمان میت تبدیل به شخصیت غیر قابل پیگیرد میشود که این مساله برای پیشکیری از مسایلی است که در سال ۲۰۱۴ در برابر جریان گولن ایجاد شد.

۴ چند ماه پیش رسانه های ترکیه از احتمال ایجاد یک سازمان امنیتی موازی میت خبر داده بودند. بر اساس این طرح سازمان میت وظیفه ماموریت های خارج از کشور و سازمان تازه تاسیس وظیفه ماموریت های داخل کشور را خواهد داشت. چندی پیش بلنت تئزجان سخنگوی CHP از تشکیل یک سازمان نو و ناشناخته امنیتی در کشور خبر داده بود.

*مسعود صدرمحمدی