پایگاه خبری تحلیلی ندای ارومیـه

زمانی که اوراق خزانه اسلامی ایجاد شد، بنا بود از آن صرفا برای  تسویه بدهی  دولت به پیمانکاران استفاده شود، بعد در سال ۹۵  به صورت اضطراری به دلیل کمبود نقدینگی از آن برای پرداخت پول گندم کاران هم استفاده شد. حالا خیلی محترمانه و رسمی به عنوان بخشی از بودجه سال ۹۶، از همین امروز تکلیف روشن شده است که پرداخت پول گندمکاران از محل فروش اوراق است.

زمانی که اوراق مشارکت در زمان هاشمی در  ایران باب شد، بنا بود صرف پروژه های سود زا شود و سود آن بین دولت وخریداران اوراق، شریکی تقسیم شود. کم کم از این اوراق برای طرحهای آب و برق و مترو هم استفاده شد و توجیه شد که سود آن  از محل  کاهش  فوری در هزینه های جاری دولت یا شهرداری شناسایی و توزیع می شود. امروز در مجلس به عنوان بخشی از  بودجه ۹۶ تصویب شد برای رفع و رجوع کردن مشکلات دانشگاهها اوراق مشارکت بفروشند!!!

در بودجه پیشنهادی دولت بیش از ۸۰ هزار میلیارد تومان فروش انواع و اقسام اوراق پیش بینی شده است و این به جز ۲۵۰ هزار میلیارد تومان فاینانس و انواع اقسام بدهی سازی های دیگر است. ۸۰ هزار میلیارد تومان یعنی تقریبا ۴۰ درصد بودجه جاری کشور!

ممکن است گفته شود این اعداد نسبت به  تولید ناخالص ملی ایران چیزی نیست و این بدهی ها را می توان در سررسید غلتاند و مانند این، که از قضا در راهروهای مجلس هم همین حرفها زده می شود. برعکس تصور کارشناسان سازمان برنامه و نمایندگان مجلس، این اعداد برای کشوری که اولا دسترسی به منابع مالی آزاد ندارد و  ثانیا به عنوان یک کشور در حال توسعه قهرا دولت لکوموتیو توسعه آن است و ثالثا رکورددار نرخ بهره واقعی در جهان است، بسیار بسیار کمرشکن است.

اگر فرض کنیم  که تحت هر شرایطی می توان این بدهی را غلتاند-که فرض غلطی است- باز هم در هر دوره با این وضع نرخ بهره به، صورت تصاعدی داریم به بدهی دولت می افزاییم و تقریبا هر ۵ سال فقط از محل سود آن را دو برابر می کنیم.  دیگر ان که در ایران چنان بخش خصوصی و  توان تامین مالی آن ضعیف است که هر نوع حراج یا عرضه اوراق در این مقیاس نرخ بهره تسهیلات را برای او به شدت افزایشی خواهد کرد. از همه بدتر آن که روزی که نتوانیم بدهی را بغلتانیم-که اصلا دور نیست- هیچ دسترسی ای به منابع ارزان قیمت خارجی برای پوشاندن بحران نداریم.

انتهای پیام/