دعوای کارگر و کافرما در تعیین دستمزد آدرس غلط است

دعوای کارگر و کافرما در تعیین دستمزد آدرس غلط است

فرهاد بیضایی، کارشناس اقتصادی در یادداشتی به چالش‌ پیش آمده بین دولت، کارفرماها و کارگران درخصوص تعیین دستمزد سال ۱۳۹۹ پرداخته که به شرح زیر است.

هرساله مهمترین اتفاق کارگری کشور را میزان حداقل حقوق کارگران تعیین کرده اند. در این‌ اتفاق نماینده کارگران از یکسو و نماینده کارفرما از سوی دیگر باید در کشمکشی ساختگی حداقل دستمزد را تعیین کنند و با کمک نماینده دولت طوری وانمود شود که این کارگران را کمک کردیم تا حق خود را از کارفرما بگیرد.

اما سوالات اساسی این است که حقوق کارگر باید به همین دستمزد حداقلی اکتفا کند؟ آیا کارفرمایان پایمال کننده حقوق کارگرانند؟

در قانون اساسی یکی از اقشاری که به کرات به آنها اشاره شده کارگران و روستائیان است. کارگران به عنوان موتور محرک صنعت و خدمات و روستائیان به عنوان موتور محرک کشاورزی. در قانون اساسی اصول فراموش شده است که دولت را مکلف به تامین مسکن، آموزش، بهداشت، پوشاک و بیمه برای همه بالاخص برای کارگران کرده است.

در این میان سازمان تامین اجتماعی شکل گرفت تا بتواند با دریافتی هایی که از کارگران کارمندان و کارفرمایان دارد خدمات اجتماعی برای آنان ارائه کند. خدمات اجتماعی نیز شامل بهداشت، درمان، مسکن و همچنین خدمات بازنشستگی و حتی خدمات گردشگری برای افراد تحت پوشش خود است. این در حالی است که تمام وظایفی که این نهاد دولتی بر عهده دارد تنها به خدمات نیم بند بیمه درمانی و مستمری بازنشستگی تقلیل یافته است.

ذیل سازمان تامین اجتماعی شرکت خانه سازی ایران شکل گرفت تا بتواند برای بیمه شده ها تامین مسکن بکند اما در این ۴۰سال گذشته چقدر در این امر موفق بوده است؟

طبق قانون در هر حقوقی که کارفرما میدهد ۳۰درصد، بله ۳۰درصد، حق بیمه کسر میشود که ۲۳ درصد آن را کارفرما میدهد و ۷درصد آن را کارگر. اما همه سوال میکنند که برای کدام خدمات؟ کدام مسکن را تحویل داده است؟ کدام پزشک خانواده را برای بهداشت خانواده آورده؟ اینها کجا هزینه میشوند؟

جالب است بدانید علاوه بر این بیمه در هر قراداد اجرایی ۱۶.۶۷ درصد از کل مبلغ قرارداد را بر میدارد. در مقابل کدام خدمات چنین پولی دریافت میشود؟ بله کسر چنین مبالغی در خیلی از کشورها معمول است ولی دولت در مقابل کسر چنین مبالغی از قراردادهای فعالین اقتصادی در مقابل خدمات اجتماعی در صورت ورشکستگی را بیمه میکند. اما اینجا چطور؟ ورشکسته اقتصادی را مسیری جز میله های زندان وجود دارد؟

پس سازمانی بنام تامین اجتماعی و صندوق بازنشستگی و کارتل اقتصادی شستا با این همه هلدینگ و شرکت های ریز و درشت پدید آمده اند برای چه کاری؟ شاید اذهان عمومی را اینگونه شکل داده اند که دعوای اصلی میان کارگر و کارفرماست و کارفرمای ظالم حق کارگر مظلوم را خورده است کما اینکه اگر قوانین و نظارت مناسب نباشد اتفاق خواهد افتاد اما کسانی که هم زمانی در جایگاه کارگر بودند و هم زمانی در مقام کارفرما اذعان دارند فشاری که بیمه و مالیات بر کارفرما وارد میکند به مراتب بیش از فشاری است که بر کارگر وارد میشود.

بیمه و مالیاتی که باید پایدار کننده شرایط اقتصادی باشند خود عامل ورشکستگی و تعطیلی بسیاری از کارگاه ها و کارفرمایان شده است تا در شرکت هایشان حقوق های نجومی شکل بگیرد، داماد و فرزند فلانی هیات مدیره شوند و ما با آدرس غلط دعوای کارگر کارفرما سرگرم باشیم‌ تا بهداشت درمان مسکن بازنشستگی و …. را فراموش کنیم.

یک مقوله مسکن که بیش از ۵۰ درصد هزینه خانوار را تشکیل میدهد برای کارگران مهمتر است یا آنکه حقوق ۱.۷ میلیونی اش بشود ۱.۸ میلیون یا حتی ۲ میلیون؟