پایگاه خبری تحلیلی ندای ارومیـه

مقابله با سد معبر دستفروشان هر از گاهی در نقاط مختلف کشور با چالش ها و تنش هایی همراه می شود. انتشار تصاویر درگیری حین این اقدام، برای مردم سوالاتی را ایجاد می کند. سد معبر، شرعا و قانونا جایز نیست اما از سوی دیگر، شرایط معیشتی دستفروشان نیز امری است که آنان را به فروشندگی در معابر واداشته است.

آیا دستفروشان انتخاب دیگری هم دارند؟

شرایط اقتصادی کشور، بالا رفتن هزینه های زندگی و کاهش درآمدها از یکسو و اجرایی شدن سیاست هایی که با افزایش تراکم فروشی به مجتمع های بزرگ تجاری و برج ها هزینه زندگی در شهرها را بالا برده و موجب افزایش بهای اجاره مغازه ها شده از سوی دیگر، به گسترش دستفروشی دامن زده اند.

برخی دستفروشان صرفا برای کسب مخارج روزانه خود تلاش می کنند. برخی از آنان حتی هزینه کافی برای خرید محصول جهت فروش را ندارند و اقدام به فروش محصولات نسیه ای می کنند. در میان آنان، گاه فروشندگانی دیده می شود که پس از ورشکستگی به ناچار مجبور به این اقدام شده اند. وضعیت عمده دستفروشان کشور، واژه “اضطرار” را به معنای اتمّ کلمه به نمایش می گذارد. دستفروشی تنها انتخاب برای کسانی است که صرفا در حال تلاش برای بقا هستند.

مستضعف در برابر مستضعف!

غیر منتظره نیست وقتی کسی که در حال تلاش برای بقا است و از سر اضطرار در گوشه ای از خیابان ها اقدام به فروشندگی می کند، در مقابل اجرای قانون رفع سد معبر واکنش های هیجانی نشان دهد. روی دیگر ماجرا نیز افراد مستضعفی هستند که بعضا به عنوان نیروی رفع سد معبر به کار گرفته شده اند و نانِ آن ها از طریق اجرای این قانون تامین می شود.

ضرب و شتم نیروهای رفع سد معبر یا دستفروشان حین اجرای این قانون، جزو صحنه های تلخی است که باید آن را جدال مستضعف در برابر مستضعف نامید.

قانون البته به صراحت می گوید، هر گونه برخورد قهری و درگیری فیزیکی برای رفع سد معبر تخلف است و همچنین مجموعه های شهرداری حق ندارند برای این کار از نیروهای پیمانکار استفاده کنند.

قانون در خصوص سد معبر چه می گوید؟

مرکز پژوهش های مجلس در گزارشی، جبنه های مختلف حقوقی و قانونی رفع سد معبر و پدیده دستفروشی را مورد بررسی قرار داده است.

با استناد به قانون هر گونه تعرض، برخورد فیزیکی، ضرب و جرح ، توقیف اموال و جریمه، خلاف قانون و اصل بیست و دوم قانون اساسی است و به طریق اولی قتل افراد مزبور نیز فاقد هرگونه وجاهت قانونی خواهد بود و باید از آن پرهیز شود و مرتکب آن در برابر قانون پاسخگو باشد.

بسیاری از کارشناسان حقوقی و علما نیز در خصوص جنبه های فقهی و قانونی این مساله اظهار نظر کرده اند.

لذا چند نکته باید مورد توجه قرار گیرد:

۱- جمع کردن اموال دستفروشان تنها با حکم قضایی ممکن است.

۲- در صورت وجود حکم قضایی، مرجع توقیف کننده یعنی معاونت خدمات شهری شهرداری ها، ضامن اموال توقیف شده است و باید آن ها را به همان شکلی که توقیف شده به صاحب مال بازگرداند و در صورت ورود هر گونه خسارت به این اموال (نظیر اموال سریع الفساد مثل میوه)، باید نسبت به پرداخت هزینه آن اقدام کند.

۳- مرجع مصادره کننده نمی تواند هزینه نگهداری از محصولات (برای مثال اجاره سردخانه برای نگهداری میوه های توقیف شده) را از دستفروشان اخذ کند.

۴- مجموعه مدیریت شهری حق اخذ جریمه ای برای برخورد با دستفروشان را ندارد چرا که تعیین مجازات در صلاحیت مرجع قضایی و حدود و اختیارات مقام قضایی است.

آیا فقط دستفروشان سد معبر می کنند؟

همه روزه در شهرهای مختلف کشور مصادیق گوناگونی از سد معبر به چشم می خورد که بعضا در اولویت رسیدگی قرار ندارند.

اشغال پیاده رو توسط صاحبان برخی مغازه ها و مشاغل و پیشروی برخی ساختمان ها نیز از مصادیق آشکار سد معبر است.

همچنین بر اساس قانون باید برای تمامی منازل مسکونی و مجموعه‌های خدماتی، اداری، درمانی و تجاری در هنگام ساخت، پارکینگ لازم در نظر گرفته شود و عدم انجام این اقدام با به وجود آوردن ترافیک های سنگین، شاید جدی ترین مصداق ایجاد خلل در عبور و مرور مردم باشد.

چه باید کرد؟

به نظر می رسد با استمرار سیاست های فعلی کلان اقتصادی در کشور شاهد افزایش پدیده دستفروشی باشیم. نتایج پژوهش ها و آمارهای منتشر شده اقتصادی نیز موید این پیش بینی هستند.

در چنین شرایطی به نظر می رسد در نظر گرفتن چند نکته لازم باشد.

۱- دستفروشی به عنوان یک معلول در نظر گرفته شود و این واقعیت لحاظ گردد که بسیاری از آنان از سر اضطرار و جهت ادامه بقا به این کار روی آورده اند و انتخاب دیگری ندارند.

۲- می توان موج دستفروشی را تا زمانی که اقتصاد کشور دچار تحول اساسی نشده است با مدارا و تحمل، کنترل کرد و این نکته را در نظر گرفت که اقداماتی نظیر آن چه که “ساماندهی دستفروشان” نامیده می شود باید متناسب با واقعیت های اقتصادی موجود و احتمال افزایش این پدیده در آینده باشد.

۳- در انتخاب مکان ها جهت آن چه که “ساماندهی دستفروشان” نامیده می شود نهایت دقت صورت گیرد تا بین دستفروشان تبعیضی صورت نگیرد و همچنین امرار معاش آنان در عمل مختل نگردد.

۴- دستفروشی پس از “ساماندهی” نه به عنوان یک شغل کاذب یا غیررسمی، بلکه به عنوان یک شغل رسمی در نظر گرفته شود و افراد دستفروش به طور شناسنامه دار فعالیت کنند چرا که این امر در آینده می تواند به رفع مشکلات معیشتی این قشر تا حدی کمک کند.

۵- مجموعه مدیریت شهری تصمیم خود برای جلوگیری از دستفروشی را در مواردی که موجب خسارت جانی و مالی به عموم مردم یا ناضایتی آنان نمی شود و شاکی خصوصی وجود ندارد را به بعد از مهلت اعلام شده جهت “سامان دهی” موکول کند؛ مرکز پژوهش های مجلس نیز در گزارش خود با استناد به ماده ۵۰۹ قانون مجازات اسلامی تصریح کرده است تا زمانی که دستفروشی در راستای نیاز مردم باشد و موجب خسارت نگردد موجب ضمان و ممنوعیت قانون رفع سد معبر نمی شود.

۶-شورای شهر و فرمانداری به حسن اجرای قوانین مشخص در خصوص نحوه برخورد با سد معبر دستفروشان نظارت کرده و بر لزوم اجرای صحیح و کامل قوانین تصریح داشته باشد. همچنین نظارت دقیق شورای شهر و فرمانداری برای جلوگیری از تبعیض و جابجایی اولویت ها و تلاش برای امکان امرار معاش افرادی که از سر اضطرار به این اقدام روی آورده اند مورد توجه آن مجموعه قرار گیرد.

انتهای گزارش/