پایگاه خبری تحلیلی ندای ارومیـه

به گزارش ندای ارومیه، بر اساس آخرین آمار منتشر شده بانک مرکزی حجم نقدینگی تا پایان آذر ماه امسال به حدود ۱۱۸۴ میلیارد تومان رسیده تا زنگ خطر اقتصاد کشور به صدا در آید.

یکی از انتقاداتی که همواره اصلاح طلبان و مسئولین دولت فعلی متوجه دولت گذشته می کردند، افزایش حجم نقدینگی تا مرز ۵۰۶ هزار میلیارد تومان بود. اکنون اما آمارهای رسمی نشان می دهد دولت روحانی ظرف سه و نیم سال نقدینگی را بیش از دو برابر کرده و ۶۷۸ هزار میلیارد بر حجم آن افزوده است.

رشد نقدینگی البته فی نفسه نکته ای منفی نیست و با هدایت آن می توان بخش تولید را فعال کرد. اما اثرات منفی آن وقتی خود را نشان می دهد که بخش تولید بدون تامین مالی باشد.

طی یک سال گذشته حدود ۱۶ هزار بنگاه تولیدی در سطح کشور ورشکست شده اند. بخش های مختلف اقتصادی اعم از بازار سرمایه، تولید و حوزه مسکن نیز از نبود نقدینگی رنج می برند. حال مشخص نیست این ۶۷۸ هزار میلیارد تومانی که ایجاد شده در چه بخشی است و چه کسانی از آن سود برده اند.

دولت تا کنون با کنترل سرعت گردش پول و استفاده از ابزار سود بالای بانکی از تبدیل این حجم قابل توجه نقدینگی به سیل تورمی جلوگیری کرده است. سیاستی که به دلیل حفظ پول در شبکه بانکی و ممانعت از ورود آن به بخش تولید رکود اقتصادی را تشدید کرده است.

کارشناسان اقتصادی اما از تداوم این وضعیت ابراز نگرانی می کنند و رشد افسارگسیخته نقدینگی را تهدیدی بالقوه برای اقتصاد کشور عنوان می کنند که در آینده ای نه چندان دور منجر به یک انفجار تورمی بی سابقه خواهد شد.

انتهای پیام/