سهمیه‌بندی قومیتی کابینه گامی به سوی قبیله‌ای کردن ایران

سهمیه‌بندی قومیتی کابینه گامی به سوی قبیله‌ای کردن ایران

ندای ارومیه – جمعی از نمایندگان آذربایجانی مجلس شورای اسلامی اخیرا دو لیست پیشنهادی از افراد ترک زبان برای تصدی پست وزارت نیرو و وزارت علوم را به رئیس جمهور ارائه کرده اند.

 

این اقدام در حالی صورت می گیرد که قاضی پور نماینده مردم ارومیه نیز چندی پیش در نطق میان دستور خود اعلام کرده بود “سهمیه وزرای ترک” باید افزایش یابد و چناچه که از وزیران ترک زبان معرفی نشود، “دولت از فراکسیون مناطق ترک نشین که ۱۱۰ عضو دارد انتظار رای دادن به وزرای معرفی شده را نداشته باشد.”

 

فارغ از کارکرد توازن قومی در چینش کابینه، این اقدام چه پیامدهایی می تواند در پی داشته باشد و عایدی آن برای مردم آذربایجان چیست؟

سهمیه قومی برای وزرا، گامی رو به جلو یا رو به عقب؟

در منطقه غرب آسیا، به جرات می توان گفت جمهوری اسلامی ایران جزو معدود کشورهایی است که علی رغم برخورداری از قومیت های مختلف، نگاه قومی و قبیله ای هیچ نقشی در قانون اساسی و ساختار سیاسی آن ندارد.

آنچه که قانون اساسی ایران مد نظر دارد حقوق “فرد ایرانی” است جدا از این که این فرد به چه قوم، عشیره یا قبیله ای وابستگی دارد و از این حیث حقوق برابر را برای تک تک افراد ایرانی تضمین می کند.

جلوه ای از نگاه قومی و سهمیه ای به قدرت را می توان در لبنان مشاهده کرد. ساختار سیاسی لبنان به گونه ای تدوین شده است که رئیس جمهور این کشور باید مسیحی مارونی، نخست وزیر سنی و سخنگوی پارلمان شیعه باشد.

مرزبندی های قبلیه ای و شکاف قومی در لبنان انسجام ملی آن کشور را به شدت تحت الشعاع قرار داده و این کشور جنگ های طاقت فرسا و خونین داخلی را تجربه کرده است.

در عراق نیز که منطقه کردستان به شکل فدرالی اداره می شود و از دولت و ارتشی مجزا برخوردار است، روز به روز فاصله و شکاف بیشتری با سایر مناطق عراق پیدا می کند و دیوارهای خودساخته ذهنی بین این منطقه و سایر استان های آن کشور بلندتر می شود.

حال نگاه سهمیه ای به وزرا و احتمال تبدیل آن به رویه ای ثابت که از این پس تعداد مشخصی از وزرا یا وزارتخانه های مشخصی جزو سهمیه استان های ترک زبان کشور باشند به نوعی پسرفت تاریخی و قدم گذاشتن در مسیر تبدیل کشور به عراق و لبنان به شمار می رود

سهمیه قومی مغایر با شایسته سالاری

در طول تاریخ ۳۸ ساله انقلاب اسلامی بخش عمده ای از افرادی که سمت های مهمی را در ساختار سیاسی کشور از جمله کابینه دولت های مختلف بر عهده داشته اند آذربایجانی بوده اند.
در آینده نیز ممکن است بخش عمده ای از کابینه یک دولت بر حسب اتفاق جز اهالی استان های ترک زبان کشور باشند.

اما محدود کردن تعداد وزرای آذربایجانی به یک یا دو نفر و سهمیه بندی آن در این صورت مشکل آفرین خواهد بود و شایسته سالاری را به حاشیه خواهد برد به شکلی که افراد توانمند و کارآمد صرفا به دلیل این که تکمیل شدن سهمیه وزرای ترک زبان از حضور در این سمت بازخواهند ماند.

 

سهمیه بندی وزرا مصداق بارز فعال کردن گسل های قومی

نکته قابل تامل دیگر در رابطه با درخواست سهمیه بندی وزرا احتمال بالای تسری این درخواست به سایر مناطق کشور است به شکلی که نمایندگاه استان های دیگر بر اساس تقسیم بندی های قومی برای خود در کابینه سهمی قائل شوند که در این صورت نه تنها شایسته سالاری به حاشیه رفته و کشور به یکباره با بازگشت به عصر قبیله و عشیره دچار پسرفتی تاریخی خواهد شد، بلکه وزن هر قومیت و میزان سهم آن در کابینه نیز می تواند به محل نزاعی جدی تبدیل شود.

از سوی دیگر این مساله تنها محدود به وزرا نخواهد بود و این نگاه از قابلیت تعمیم به کل ساختار قدرت کشور برخوردار است. اتفاقی که در صورت نهادینه شدن می تواند انسجام ملی را به شدت مورد مخاطره دهد.

تقسیم بندی قومی برای سهم خواهی در ساختار سیاسی، به یک مرزبندی ذهنی و خیالی در جامعه ایران منجر می شود که در عمل وجود خارجی نداشته و مصداق بارزی از فعال کردن گسل های قومی به شمار می رود.

اگر روزی یوگسلاوی به صحنه جنگ داخلی و درگیری خونین قومی کشیده شد و در نهایت از هم پاشید و یا امروز در یمن، سوریه، افغانستان، لبنان، عراق و حتی ترکیه شاهد این هستیم که اقوام مختلف بنا به دلایل متعدد رو در روی یکدیگر یا تمامیت ارضی قرار می گیرند، ناشی از این است که اتفاقات تاریخی در آن کشورها موجب شده دسته بندی های قومی پررنگ تر شده و با فاصله گرفتن قومیت ها از یکدیگر منافع سیاسی، اقتصادی و اجتماعیشان با یکدیگر قرار گیرد.

در حالی که ایران از نظر سیاسی و اجتماعی و فرهنگی همواره یک ملت به شمار رفته و این گونه نبوده که چند استان که قومیت و زبان مشترکی با یکدیگر دارند به شکل مجموعه های واحدی باشند که با یکدیگر از نظر سیاسی و اجتماعی و اقتصادی منافع مشترکی دارند و این منافع آن ها را از سایر نقاط کشور مجزا کند.

چه کسانی از سهمیه بندی وزرا سود می برند؟

نکته قابل تامل دیگر در این میان، ترکیب اسامی است که به عنوان وزرای پیشنهادی ترک زبان به روحانی ارائه شده است.
برخی از این افراد همواره مورد انتقاد جدی کارشناسان بوده اند و با توجه به عقبه و کارنامه عملکردشان مطرح شدن نامشان برای تصدی این پست ها هیچ سنخیتی با شایسته سالاری ندارد.

جالب آن که بخش عمده ای از این انتقادات مربوط به مردم و نخبگان استان های ترک نشین کشور بوده است. برای مثال نام چیت چیان، وزیر سابق نیرو در لیست پیشنهادی نمایندگان به چشم می خورد در حالی که نقش او در خشک شدن دریاچه ارومیه بر کسی پوشیده نیست و بارها بواسطه همین اتفاق مورد انتقاد رسانه ها و حتی همین نمایندگان مجلس قرار گرفته است.

گرچه این اقدام با ژست آذربایجان دوستی صورت می گیرد، اما بدیهی است که صرف ترک زبان بودن یا نبودن یک وزیر نفع و عایدی خاصی برای مردم این استان ها ندارد اما قطعا می تواند بر قدرت نمایندگانی که بر این تصمیم اصرار دارند بیفزاید.

فرجام سخن

شاید برخی افراد، اصرار نمایندگان برای اخذ سهمیه دو وزیر ترک زبان را صرفا به تاکتیکی سیاسی تقلیل دهند اما بدون شک نمی توان چشم بر روی پیامدهای پرشمار این اقدام بست.

در شرایطی که وجود قومیت های مختلف می تواند فرصتی سازنده برای ملت ایران به عنوان ملتی منسجم از نظر فرهنگی و اجتماعی باشد، این دست رفتارهای واگرایانه در کوتاه مدت می تواند به فعال شدن گسل های قومی منجر شده و در بلندمدت با ایجاد مرزبندی های کاذب انتزاعی در ذهن مردم و در نهایت فرآیند “ملت سازی” امنیت و انسجام ملی را به طور جدی خدشه دار کند.

انتهای پیام/